نسخه اصلي قانون اساسي کدام است؟
قانون اساسي افغانستان دو نسخه دارد، يکي نسخه اصلي مصوب لويه جرگه (1382) وديگري نسخه توشيح شده قانون اساسي به وسيله حامدکرزي...پس از تصويب قانون اساسي، به دستور جناب حامدکرزي قانون اساسي در 52 جا مورد دستبرد قرار گرفت و تغييرات فاحشي در آن بعمل آمد و در چندين مورد مفهوم متن دگرگون شد...از جمله به مادهء ۱۶ اين متن علاوه گرديده است: "مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد."
متن تصويب شده در 52 مورد با متن توشيح شده تفاوت دارد و متن دري با متن پشتو در29 مورد مغايرت دارد
شوراي ملي را بنام قوه مقننه نيز گويند؛ زيرا مسؤوليت اساسي شوراي ملي را قانون گذاري تشکيل مي دهد. در همه جاي دنيا شوراي ملي فعاليت خويش را در پرتو قانون اساسي تنظيم نموده و به تصويب قوانين فرعي مي پردازد.
در صورتي که در قانون اساسي اشکالي وجود داشته باشد، مسؤوليت شوراي ملي چيست؟
آري، قانون اساسي افغانستان دو نسخه دارد، يکي نسخه اصلي مصوب لويه جرگه (1382) وديگري نسخه توشيح شده قانون اساسي به وسيله حامدکرزي.
سوال اينجاست که شوراي ملي کدام نسخه را معيار قرار مي دهد؟ و متن اصلي قانون اساسي کدام است؟
پس از تصويب قانون اساسي، به دستور جناب حامدکرزي قانون اساسي در 52 جا مورد دستبرد قرار گرفت و تغييرات فاحشي در آن بعمل آمد و در چندين مورد مفهوم متن دگرگون شد. در همان زمان شماري از وکلاي لويه جرگه تصويب قانون اساسي صداي اعتراض خود را بلند نمودند و از طريق رسانه هاي همگاني مردم افغانستان را از اين عمل نادرست با خبر ساختند و حتي طي مکتوبي اعتراض شان را به ستره محکمه افغانستان غرض دادخواهي تحويل دادند؛ اما "بسکه پستي داشت گردون، هيچ صدايي برنخاست."
تفاوت هاي موجود ميان نسخه تصويب شده و نسخه توشيح شده از اين قرار است:
در مقدمه- پاراگرام سوم سطر اخير کمله (افغانستان) به (کشور) تعديل شده.
در مقدمه- پاراگراف پنجم بعد از کلمه متحد کمله (با) ايزاد گرديده.
ماده چهارم: سطـــر ششم کلمـــات (ذيل مي باشد) حذف گرديده است.
ماده هفتم: سطر سوم- بعد از کلمه (شده) کلمه (است) ايزاد گرديده است.
ماده نهم: سطر دوم- کلمه (ملک) به (ملکيت) تعديل گرديده است.
ماده دهم: سطر سوم، بعد از کلمه حمايت کلمات (مي کند) حذف شده است و هم چنان بعد از کلمه آن کلمه (ها) ايزاد گرديده است.
ماده سيزدهم: سطر سوم کلمه (وضع) به (طرح) تعديل گرديده است.
ماده چهاردهم: سطر چهارم کلمه (وضع) به طرح) تعديل گرديده است.
ماده شانزدهم: در پاراگراف دوم متن قبلي چنين مي باشد:
زبان هاي ترکي (ازبکي و ترکمني) بلوچي، پشه يي، نورستاني و پاميري در مناطقي که اکثريت با آن تکلم مي نمايند.
علاوه بر زبان پشتو و دري بحيث زبان سوم رسمي مي باشد. راه هاي عملي تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.)
اما در متن جديد چنين تصريح شده:
(در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاي ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تکلم مي نمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.)
در سطر سيزدهم کلمه وضع به کلمه (طرح) تعديل گرديده است.
و پاراگراف اخير به اين متن علاوه گرديده است: "مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد."
ماده هفدهم: در سطر اول بعد از کمله سطوح حرف (و) حذف و در عوض (،) ايزاد شده است.
و همچنان در سطر دوم بعد از کلمه ديني کلمات (و به منظور) حذف گرديده در عوض آن (،) ايزاد گرديده است.
ماده هجدهم، در سطر سوم بعد از کلمه (دولتي) کلمه (تقويم) ايزاد گرديده است.
ماده نزدهم: سطر پنجم کلمه (معادل) به کلمه (برابر) تعديل گرديده است.
ماده 27: سطر ششم بعد از کلمه (بر) کلمه (طبق) حذف گرديده است.
ماده 30: سطر چهارم (:) بعد از کلمه (حذف) گرديده است.
ماده (31) سطر (7) کلمه (حضور) به حاضر تعديل گرديده است.
ماده (32) سطر دوم کلمه (مديون) به (وي) تعديل گرديده است.
ماده (34) سطر اخير کلمه (مي شود) به (مي گردد) تعديل شده.
ماده (40) سطر دوم- بعد از کلمه (حدود) کلمه (احکام) ايزاد گرديده است.
ماده (43) سطر (6) (وضع) به کلمه (طرح) تعديل شده.
ماده (44) سطر اخير (وضع) به کلمه (طرح) تعديل شده.
ماده (45) سطر سوم (وضع) به کلمه (طرح) تعديل شده.
ماده (47) سطر دوم (وضع) به کلمه (طرح) تعديل شده.
در ماده (50) سطر سوم- بعد از کلمه کشور کلمات بعد از (تصويب شوراي ملي) حذف (شده) است.
ماده (52) سطر (5) کلمه (طبق) به کلمه مطابق تعديل گرديده است.
ماده (53) پاراگراف اول متن قبلي (دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازمانده گان شهداء، مفقودين، معلولين و معيوبين، سهم گيري فعال آنها در جامعه و بازتواني آنان مطابق به احکام قانون تدابير لازم اتخاذ مي نمايد) به (دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازمانده گان شهدا و مفقودين و براي بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيري فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد) تعديل شده است.
ماده (58) در سطر دوم بعد از کلمه افغانستان (،) به (و) تعديل گرديده است.
ماده (61) سطر (16) کمله (شخصي) به (کانديدي) تعديل گرديده است.
ماده (62) سطر (2) کلمه بايد که قبل از کلمه واجد آمد، حـــذف گرديــده است و (باشد) به (مي باشد) تعديل گرديده است.
ماده (64) جز (11) سطر سوم (تصويب ولسي جرگه) به (تأييد ولسي جرگه) تعديل شده است.
ماده (72) سطر اول- بعد از کمله (واجد) کلمه بايد، حذف گرديده و باشد به (مي باشد) تعديل شده و هم چنان در جز (1) در شروع سطر کلمه بايد حذف گرديده است و در سطر (دوم) باشد (درصورتي که کدام) به (هرگاه) تعديل گرديده است.
ماده (75) جز (1) سطر اول بعد از کلمه اساسي (،) به (و) تبديل شده.
ماده (57) جز (5) سطر اخير کلمه (تکنالوژي) به کلمه تکنالوژيکي تعديل شده است.
ماده (83) پاراگراف اخير- بعد از کلمه نمايد کلمات (و به تناسب نفوس) ايزاد شده است و هم چنان بعد از کلمه ولايت کلمات (بطور اوسط) ايزاد گرديده است.
ماده (85) در سطر دوم- کلمه بايد، حذف و در سطر سوم کلمه (باشد) به (مي باشد) تعديل گرديده است.
در جز (1) سطر دوم بعد از کلمه کانديد کلمه (شدن) حذف و بعد از کلمه (تعين) کلمه (شدن) ايزاد گرديده جز سوم نيز مانند جز دوم کلمه (شدن) بعد از تعين ذکر گرديده است.
ماده (86) سطر دوم بعد از کلمه (مستقل) کلمه (نظارت بر) حذف گرديده است.
ماده (90) جز دوم سطر اخير کلمه تکنالوژي به تکنالوژيکي تعديل گرديده است.
ماده (128) سطر پنجم بعد از کلمه (گرديده) حرف (و) حذف شده.
ماده (138) سطر چهارم بعد از کلمه نفوس کلمه (با) حذف و کلمات (ازطريق) ايزاد شده.
ماده (139) سطر اخير (اداره ولايت) به (اداره محلي) تعديل گرديده است.
ماده (140) سطر پنجم بعد از کلمه شوراها کلمه (با) حذف و کلمات (ازطريق) ايزاد شده.
ماده يکصدوچهل سوم: در سطر دوم کلمه (مماثلي) به (مماثل) تعديل و کلمه (که) حذف و (،) ايزاد گرديده است.
ماده (149) سطر اخير بعد از کلمه اکثريت، کلمه (اعضاي) ايزاد گرديده است.
ماده (161) سطر ششم کلمه (مي گردد) به (مي گردند) تعديل گرديده.
و در سطر (11) ماده يکصدوپنجاه وهفتم) به (يکصدوپنجاه ونهم) تعديل شده.
در سطر اخير کلمه (باشد) و (مي باشد) به (باشند) و (مي باشند) تعديل گرديده.
در 29 مورد متن دري قانون اساسي با متن پشتوي آن مطابقت ندارد
1. صفحه (5) در ماده (15) متن پشتو کلمه "زيست" گرفته نشده است.
2. صفحه 6 در ماده (16) متن پشتو رسانه هاي گروهي به راديو و تلويزيون در متن پشتو ترجمه شده درست است يا خير؟ و هم کلمه ملي در متن پشتو بعد از اداري ذکر شود.
3. ماده 17 متن پشتو اووه لسمه يا اوه لسمه و هم "بيلابيلو" بايد "تگولو" تحرير شود.
4. در ماده 18 متن پشتو "ولاؤ دي" "ولاؤه ده" بايد تحرير شود.
5. در ماده 19 متن پشتو "أول" بايد "اندازه" تحرير شود و "پرتيگ وي" بايد "پرتيگ دي" تحرير شود.
6. در صفحه 8 ماده 32 متن پشتو "مجوزه" بايد "مجوز" تحرير شود.
7. در صفحه 11 ماده 35 در جزء (1) در متن دري کلمه "مناقض" آمده و در پشتو "مخالف" ذکر شده است بايد "مناقض" شود.
8. صفحه 14 ماده 42 متن پشتو "شگودل" يا "تگاكل" تحرير شود و هم چنان "کسانو" بايد "اشخاصو" تحرير شود.
9. صفحه 18 ماده 56 در متن دري "نظم و امن" در متن پشتو "نظم او امنيت" آمده بايد "امن" ذکر شود.
10. صفحه 19 ماده 57 در متن دري "اشخاص" آمده و در متن پشتو "کسان" ذکر گرديده است بايد "اشخاص" ذکر شود.
11. در ماده 59 "زمکني" به حگمكني" تحرير شود.
12. در صفحه 22 ماده 63 کلمه "زمکني" به " حگمكني" تحرير شود.
13. ماده 64 کلمه "زمکني" به " حگمكني" تحرير شود. جزء (5)
14. صفحه 26 ماده 69 متن پشتو اعضاي محکمه خاص به ترتيبي که در متن دري آمده است گرفته نشده است.
15. صفحه 28 ماده 74 متن پشتو و دري هماهنگ نبوده و ضمناً در متن پشتو "دحکمونو" آمده در متن دري نيست بايد "حکمونو" حذف شود.
16. در صفحه 28 ماده 74 در متن پشتو "زمکني" "حگمكني" شود.
17. صفحه 28 ماده 75 متن پشتو "زمکني" "حگمكني" شود.
18. در صفحه 28 ماده 75 متن پشتو در جزء (5)(د) زياد است بايد (د) حذف شود.
19. صفحه 31 ماده 83 در متن دري "کشور" آمده و در متن پشتو "افغانستان" آمده بايد در متن پشتو "هيواد" ذکر شود.
20. در جزء 3 ماده 85 متن پشتو بعد از جمله (دولسي جركگيگ او د مشرانو جركگي غؤيو" "دي" در هر دو بايد اضافه شود.
21. در صفحه 34 جزء (5) ماده 90 در متن پشتو جمله "د دولتونو ترمنحگ" اضافه است در متن دري وجود ندارد بايد "ددولتونو ترمنحگ" حذف و ترجمه هماهنگ شود.
22. صفحه 37 در ماده 98 در متن پشتو در سطر پنجم پاراگراف دوم کلمه "تر" به "له" بايد تحرير شود.
23. در ماده 99 متن پشتو کلمه "زمکني" به " حگمكني" تحرير شود.
24. صفحه 41 فصل ششم ماده 110 در متن دري "لويه جرگه متشکل است از:" در متن پشتو همين متن تکميل نيست بايد ترجمه با متن دري هماهنگ شود.
25. صفحه 41 در ماده 111 در متن پشتو "زمکني" "حگمكني" شود.
26. صفحه 51 ماده 141 در متن پشتو "دشگاري مجلسونو" و در متن دري "مجالس شاروالي" تحرير شده است بايد "دشگاروالي مجلسونه" شود.
27. صفحه 53 فصل دهم ماده 149 در متن پشتو "تعدل" "تعديل" تحرير شود.
28. صفحه 56 ماده 157 در متن پشتو "حکم" و در متن دري "احکام" تحرير شده است بايد در متن پشتو "حکمونه" ذکر شود.
29. صفحه 58 ماده 162 پاراگراف اخير متن پشتو و دري هماهنگ ترجمه نشده است، بايد هماهنگ شود، در متن دري "ملغي" مي باشد و در متن پشتو "لغوه كيإي" کدام درست است؟
بسياري از کارشناسان بدين باور اند که حل قضيه "قانون اساسي" براي شوراي ملي افغانستان محک خوبي است؛ زيرا با اتخاذ تصميـــم در اين عرصه نهايت مهم و سرنوشت ســـاز، شوراي ملي، استقلاليت، کارداني و قانونمندي خود را به نمايش مي گذارد و هرگونه سهل انگاري در اين راستا نشانه ضعف و ناتواني شوراي ملي در آينده خواهد بود. اگر شوراي ملي نتوانست از حريم عاليترين وثيقه ملي دفاع نمايد در ساير موارد چشم اميدي نبايد از شوراي ملي داشت.
اعضاي محترم شوراي ملي با زبان رسا حق دارند بپرسند، که چرا قانون اساسي (دونسخه دارد) و چه کسي قانون اساسي کشور را جعل و تحريف نموده است و سزاي آن در قانون چه مي باشد؟
منبع: پیام مجاهد
http://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1109&Itemid=18
نامه نماينده گان مردم به سرمنشی ملل متحد
جلوی قانون شکنی ها را بگيريد
جلالتمآب سرمنشي عمومي ملل متحد!
توفيقات مزيد شمارا در راه تأمين صلح جهاني، امنيت سراسري، رفع فقر و گرسنگي، مبارزه با بي سوادي و تحکيم روابط دوستانه ميان کشورهاي جهان از بارگاه ايزد منان مسئلت مي نمائيم.
طوري که مستحضر هستيد، سازشنامه بن پيرامون افغانستان دوسال قبل زير نظر سازمان ملل متحد وبه تجويز شخص جلالتمآب شما صورت پذيرفت واز آن زمان تا کنون سازمان ملل متحد به وسيلهء دفتر سياسي خود يوناما تطبيق مفاد اين سازشنامهء را زيرنظر دارد.
سازمان ملل متحد به خاطر نقشي که در حل و فصل معضلات بين المللي بويژه در ساليان پسين تحت رهبري خردمندانه جنابعالي ايفا نموده است درميان مردم افغانستان از وجهه و اعتبار فراواني بر خوردار مي باشد ونظارت آن سازمان بر تطبيق سازشنامهء بن امي واري زيادي در دل مردم افغانستان در جهت تأمين صلح واستقرار امنيت کاشته بود؛ اما متأ سفانه دفتر يوناما به جاي پيروزي از خطوط اساسي کار سازمان ملل متحد که در تمام قضاياي جهاني بارعايت اصل عدالت بي طرفانه عمل مي دارد، به طور يک جانبه از نخستين روزهاي فعاليت خويش در افغانستان گام گذاشته است.
جلالتمآب سرمنشي عمومي ملل متحد براساس سازشنامهء بن کميسيون تسويد قانون اساسي از استقلاليت کامل برخوردار مي باشد؛ ولي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان اين کميسيون را دولتي ساخت، سپس پيوسته در امر کار آن مداخله کرد و اعضاي اين کميسيون را تحت فشار قرار داد و 22 مرتبه متن مسوده را تغيير داد وهرگز اعتراضي از سوي يوناما دراين باب شنيده نشد، فراتر از آن به انتقادات مطبوعات اين دفتر هيچ گونه اعتنايي ننمود.
دولت افغانستان از آغاز بجاي آن که در پي تصويب قانون اساسي براي کشور بوده باشد، در فکر تمديد حاکميت خويش بوده است وبراي دستيابي بدين امر ترکيب مردم شناسي و تناسب جمعيت کشور را در نظر نگرفت و عدالت راپامال نمود وازآن بدتر اينکه به گونهء غير دموکراتيک از زمرهء 500 نماينده، 52 تن آنها از سوي رئيس دولت طور انتصابي به لويه جرگه راه يافتند که همه آنها از هواخواهان رئيس دولت بودند. وظيفهء دفتر يوناما ايجاب مي کرد؛ تابراين بي عدالتي ها اعتراض نمايد و جلو آنرا بگيرد؛ متأسفانه که برخلاف وظيفه ومسؤوليت در کنار دولت ايستاد وبر اقدامات آن مهر تأييد گذاشت.
طي 22 روزي که لويه جرگه دوام يافت، تلاش هاي جانبدارانهء کارمندان يوناما برهيچ کس پوشيده نماند و آن انتظاراتي که نمايندگان مردم افغانستان از يوناما داشتند به يأس مبدل گرديد. باورکامل داريم که براي جنابعالي نيز چنين پيشامدي ناگوار مي باشد.
در جريان مباحثات لويه جرگه صف بندي عرياني وجود داشت، يک طرف هواخواهان انحصار قدرت با افکار وانديشه هاي برتري جويانه، جانب ديگر مردم گريان بودند که براي مشارکت مردم وتساوي حقوق ورفع هرگونه تبعيض وتعصب مبارزه مي کردند. شايد فکر کنيد درين گير ودار کارمندان يوناما در راستاي مردم سالاري فعاليت داشتند؛ ولي صد افسوس که به نفع استبداد تودکتاتوري استدلال مي کردند وبراي خاموش کردن آواز حق طلبانهء نمايندگان مردم دست وپا مي زدند.
نمايندگان مردم گرا که در روز يازدهم جدي به رسم اعتراض دست به تحصن زدند وراي گيري را تحريم کردند تعداد شان به 270 تن مي رسيد. اين نمايندگان خواست هاي خودرا در روزپاياني لويه جرگه در نه شماره به رئيس محترم لويه جرگه آقاي مجددي تحويل دادند و حمايت خودرا از قانون اساسي به درج اين مطالبات مشروط ساختند؛ اما ازهرگونه اقدام ديگر که جلسه را مختل مي گردانيد اجتناب ورزيدند.
جلالتمآب سرمنشي ملل متحد!
جاي تأسف وتعجب فراوان است؛ که متن قانون اساسي بعد از ختم لويه جرگه نيز از سوي دولتمردان مورد دستبرد قرارگرفت ودر چند مورد تغيير يافت واين امريست که هم کارمندان يوناما وهم اعضاي کميسيون تسويد قانون اساسي برآن اعتراف دارند.
به عقيده ما دست بردن به متن قانون اساسي تعبيري غير ازخيانت ملي داشته نمي تواند؛ که اين اقدام ازيک سو به مثابه پشت پازدن به رأي ونظر25 ميليون مردم افغانستان وازجانبي هم بي اعتنايي به آبرو واعتبار سازمان ملل متحد نيز مي باشد.
ما فکر مي کنيم؛ اگر جناب شما براين امر رسيدگي لازم به عمل نياوريد؛ آخرين اميدهاي مردم افغانستان نسبت به ملل متحد بر کنده خواهد شد وآن زمان مصايب و مشکلات فراواني نخست دامنگير مردم افغانستان ، سپس کشورهاي منطقه وجهان خواهد گرديد.
بدين وسيله ازجناب محترم تقاضا به عمل مي آيد؛ تا اين همه زحمات و امکانات به هدر نرود و افغانستان يک بار ديگر به گرداب رنج ومصيبت مبتلا نشود بنابر اين ايجاب مي نمايد تا شخص جنابعالي دست به کار شوند وبه شيوه يي که در خور آن مقام عالي است دست رئيس دولت افغانستان را از اين قانون گريزي ها وقانون جعل کني وقانون شکني ها بگيريد و گريبان مردم افغانستان را از دست وي نجات بخشيد.
مافکر مي کنيم، تجديد نظر در مورد مسؤولين يوناما مي تواند قبل از همه اوضاع واقعي افغانستان را درسطح جهان بازتاب بخشد و جامعهء جهاني را از اين حالت ابهام وتاريکي دربارهء مسايل اين کشور وارهاند.
باتقديم احترامات فايفه
منبع: پیام مجاهد
http://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=18
چه دلاور است دزدي که به کف چراغ دارد
نويسنده: حاجي محمد سرور عثماني سيستاني وکيل منتخب فرزه
با کمال تأسف بايد اذعان کرد, که در بعضي مواد قانون اساسي, بعداز تصويب لويه جرگه, مورخ 22 قوس 1382 که توسط 552 نفر نمايندگان منتخب وانتصابي افغانستان به تصويب رسيد ونافذ شد, يک سلسله تغييرات و تعديلات در سطح کلمات و جملات که بعداً به تفصيل روي هر ماده آن تماس گرفته ميشود. بعمل آمده است, که اگر در پرتو قوانين نافذه بدون هر گونه انگيزه اي سياسي , شخصي, گروپي وغيره طور صادقانه و بيطرفانه قضاوت صورت گيرد, با شجاعت و قاطعيت مي توان اظهار کرد که ماهيت جرمي داشته ايجاب تحقيق وتعقيب عدلي را مي نمايد.
اگربه حاکميت قانون, ايجاد جامعه مدني, عدالت اجتماعي ودموکراسي در لفظ وعمل معتقد ومتعهد هستيم بايد
در ارتباط به روي داد ها وقضاياي مملکت که به سرنوشت همه تعلق دارد واقعبينانه برخورد کنيم واز گفتن حق هراس نداشته باشيم. براي اينکه تصوير روشن, شفاف, مستدل وموجه نزد خوانندگان محترم موجود باشد وماهيت جرمي موضوع تثبيت شده باشد. مي پردازيم به نصوص واحکام قانون اساسي وقانون جزا:
1- ماده يکصدو دهم قانون اساسي چنين حکم ميکند. (لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان)
2- ماده يکصدو شصت دوم قانون اساسي چنين ا شعار ميدارد.( اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ واز طرف رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح واعلام ميگردد.)
3- ماده يکصدو پنجاه هم قانون اساسي تذکر رفته است که ( تعديل وتصويب بعضي مواد قانون اساسي نظر به مقتضيات عصر از صلاحيت لويه جرگه مي باشد.)
نظربه مصرحات وتوضيحات مواد فوق الذکر قانون اساسي که بتاريخ 22 قوس1382 توسط لويه جرگه تصويب ونافذ شده ويک کاپي آن به امضاي محترم مجددي صاحب بدسترس تمام وکلاي منتخب ملت گذاشته شده است. هيچ شخص ويا کميته اي صلاحيت قانوني ندارد تا در کلمات ويا جملات متن قانون اساسي تحت هر عنواني تعديل ويا تغييري وارد نمايد. هرگاه شخص ويا اشخاص مافوق قانون اين صلاحيت را بخود بدهد اراده قاطبهء مردم افغانستان را نقض مي کند. در تقابل با مواد سه صد ونهم و سه صد دهم قانون جزا قرار ميگيرد. ماده سه صد و نهم قانون جزا چنين حکم ميکند ( تزوير عبارت است از ساختن نوشته ها, اسناد. امضا و مهر خلاف حقيقت يا تغيير دادن آن به وسيله اضافت, تبديلي, تقليد يا حذف) همچنان, فقره يک ماده سه صد ودهم قانون جزا چنين صراحت دارد: ( شخصيکه يکي از اشياي آتي را تزوير يا با وجود علم به تزوير آن استعمال ويا به افغانستان داخل نمايد حسب احوال به حبس طويل محکوم ميگردد.)
1- قانون, فرمان يا امر رياست جمهوري تصويب حکومت ويا فرمان صدارت وياحکم قطعي محکمه).
حال تغييراتي که بتاسي از مداخله و تشبثات غير قانوني يکتعداد اشخاص که تناقض صريح و واضح با مواد متذکره قانون اساسي دارد بعد از مقايسه مواد قانون اساسي منتشرهء مورخ 7/11/ 1382 جريده انيس با اصل متن آن غرض مطالعه خواننده گان محترم پيشکش مي کنم تا قضاوت عادلانه به ماهيت جرمي موضوع بوده باشد.
1- درماده دهم قانون اساسي بعد از "حمايت" کلمه "مي کند" حذف شده است.
2- درماده سيزدهم بعد از پروگرام هاي "موثر" عوض کلمه وضع کلمه طرح اضافه گرديده است.
3- درماده شانزدهم پروگراف ذيل اضافه شده است (مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.)
همچنان در عين ماده عوض راه هاي عملي کلمه نحو ذکر گرديده است.
4- در ماده پنجاهم: در پروگراف اول بعد از( تصويب شوراي ملي) کاملاً حذف شده که به ا ين ترتيب ماهيت موضوع يعني صلاحيت شوراي ملي در تحقق اصلاحات در سيستم اداري نا ديده گرفته شده است.
5- در ماده شصت و چارم: در فقره يازدهم عوض" تصويب" "کلمهء تائيد" ذکر گرديده است. فقره يازدهم در بخش صلاحيت هاي رئيس جمهور است که چنين آمده است( تعيين وزراء , لوي خارنوال, رئيس بانک مرکزي, رئيس امنيت ملي ورئيس سره مياشت به تصويب ولسي جرگه وعزل وقبول استعفأ آنها).
6- در ماده هفتاد دوم: در فقره يک کلمه بايد حذف شده است همچنان در عين پرو گراف کلمه اي( در صورتيکه) نيز حذف گرديده است عوض آن کلمه هرگاه جاخوش کرده است.
7- درماده يکصد و پنجاه هفتم. در پرو گراف جمله اي با ( تائيد ولسي جرگه) اضافه شده است
از توضيحات وتذکرات مستند ومدلل قانوني فوق چنين نتيجه گيري واستنباط ميگردد که در هفت ماده قانون اساسي علي الرغم احکام صريح قانون اساسي و قانون جزا بعضي کلمات ويا اضافه , تبديل وياحذف شده است.جملات تبديلي و ياحذف صورت گرفته که نميتوان تحت هيچ عنواني به آن وجهه قانوني داد. هرنوع دفاع از ارتکاب اين عمل باروح قانون تباين و تناقض دارد باصلاحيت مي توان ادعا کرد که ماهيت عمل جرمي بوده ايجاب تحقيق وتعقيب عدلي را مينمايد حال قضاوت را به هموطنان وطن دوست بخصوص حقوق دانان, روشنفکران, اهل قلم, رسانه هاي مستقل خبري و... ميگذارم, اگرچه صداي رساي اعتراض بعضي عناصر وطنپرست قبلاً از طريق مصاحبه هاي متعدد و نشر در جرايد بلند شده است متأسفانه پاسخ قناعت بخش و قانوني از طرف اشخاص مسوول داده نشده است.
يکبار ديگر با در نظرداشت رسالت تاريخي وبادرنظر داشت متباقي که با ملت بسته ايم, اعلام ميدارم که در ماده دهم, سيزدهم, شانزدهم, پنجاهم, شصت و چارم, هفتاد ودوم, ويکصد و پنجاه وهفتم قانون اساسي خلاف احکام صريح قانون اساسي ومواد سه صد ونهم و سه صد ودهم قانون جزا تغييرات و تعديلات کمي وکيفي صورت گرفته است, که ماهيت جرمي داشته ايجاب تحقيق و تعقيب عدلي را مينمايد اشخاصيکه متوسل به اين امر شده اند بايد تشخيص ودر پرتو قانون مجازات گردند تا بدين گونه از حاکميت قانون دفاع صورت بگيرد در غير آن صداي اعتراض من وساير برادران وطنپرست هم عقيده ام کماکان بلند خواهد بود.
منبع: پیام مجاهد
http://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=18
نامه سرگشاده جمعی از وکلاي لويه جرگه قانون اساسی
جلالتمآب محترم، حامدکرزي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان، پروفيسور صبغت الله مجددي، رئيس لويه جرگهء قانون اساسي، پروفيسور نعمت الله شهراني رئيس کميسيون تصويب و تدقيق قانوني اساسي!
السلام عليکم ورحمت الله برکاته !
مايان، امضأ کننده گان اين نامه که هريک ما وکيل منتخب درلويه جرگه قانون اساسي بوديم، بنابر اعتماد موکلين محترم خويش افتخار اشتراک درين جرگهء تاريخي مردم افغانستان را داشتيم.
مانند ساير وکلا مانيز سعي نموديم تا وظيفهء خطير وکالت رابه نحو شايسته انجام دهيم. يعني معرف نظرات ومدافع خواستها ومنافع موکلين خويش باشيم. ما ميدانستيم وميدانيم که استقلال وتماميت ارضي افغانستان صلح وثبات دايم، وحدت واقعي ملي، دموکراسي، عدالت اجتماعي وترويج قانونيت از جملهء بهترين آرزو هاي مؤکلين ما بوده ومي باشد.
بخاطر هموار کردن راه براي رسيدن به اين آرزوهاي شريفانه، درجريان کارلويه جرگه کوشش کرديم تابه حد اعلا از اصل هاي تحمل، گذشت، مسامحه ومصالحه حمايت نماييم تا قانون اساسي، اين وثيقهء ملي مردم مابه تصويب رسيده بتواند.
طوريکه اطلاع داريد، پس از مباحثات طولاني، بالاخره، نمايندگان با اعتبار مردم افغانستان قادر شدند که بر همه بد بيني ها پيروز گردند، روي متن نهايي که به تاريخ چهاردهم جدي 1382 نشر شد وهر صفحهء آن مزين بامضأ جناب عاليقدر مجددي صاحب بود، به اتفاق نظر موافقت نموده و يک يک نسخه قانون اساسي تصويب شده به 502 وکيل لويه جرگه توزيع گرديد. ملت افغانستان وجامعهء جهاني ازين خبر خوش بامسرت استقبال نموده وهمه در انتظار مانديم تا قانون اساسي با کمال امانت داري ويرايش وپس از توشيح نافذ گردد.
جلالتمآبان محترم!
مي خواهيم باکمال تأسف ونگراني باطلاع برسانيم که متني از قانوني که اخيراً به نام متن توشيح شده با انضمام کاپي فرمان جلالتمآب محترم حامد کرزي گويا از جانب دارالانشاي کميسيون قانون اساسي به نشر سپرده شده است، بامتن مصوب لويه جرگه مطابقت کامل ندارد.
مايان ضمن مقايسهء دو متن فوق الذکر (19) مورد بازنويسي ودستکاري را تشخيص داديم که در حالات زيادي خارج از دايرهء عمل ويرايش بوده لذاخارج از حيطه صلاحيت ناشران متن بوده است. به گونهء مثال:
در بند يازدهم مادهء شصت وچارم، کلمه( تصويب) به کلمهء تائيد تعديل گرديده است.
در پاراگراف اول مادهء پنجاهم، جمله( بعداز تصويب شوراي ملي) به کلي حذف شده است
در مادهء شانزدهم کلمهء ترکي حذف ويک پاراگراف کامل (مصطلحات علمي واداري ملي موجود در کشور حفظ ميگردد). که درهيچ يک از مسوده هاي قبلي وجود نداشته ودر داخل جلسات لويه جرگه هيچ بحثي روي آن به عمل نيامده، بطور تعجب آوري افزود گرديده است.
ما به اين باور هستيم که احتمالاً تغييرات مذکور در نتيجهء اشتباه يا سؤتفاهم ويا لاقيدي تهيه کننده گان وناشران متن صورت گرفته باشد ونه از روي عمد و آگاهي زيرا اولاً توضيحات صريح جلالتمآبان حامد کرزي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان وصبغت الله مجددي رئيس کميسيون قانون اساسي درمطبوعات، مؤيد آنست که متن تصويب شده وتوشيح شده يکي بوده، همان متن امضأ وتوزيع شده(14) جدي درلويه جرگه مي باشد.
ثانياً بادرنظرداشت حساسيتي که وکلاي مردم درلويه جرگه روي هر جمله وحتي هرکلمهء قانون اساسي نشان دادند، غير قابل باورست که هيچ شخصيت خردمندي، عاليترين وثيقهء ملي راکه تفاهم عمومي روي آن به عمل آمده است، چنين سهل انگارانه به دستکاري بگيرد. زيرا هر نوع دستکاري در مصوبهء لويه جرگه از لحاظ اخلاقي هتک حرمت با ارادهء مردم ونقض امانت داري بوده از لحاظ قانوني در مغايرت صريح با مواد يکصد ويازدهم، يکصد وچهل و نهم ويکصد وپنجاهم قانون اساسي افغانستان قرار خواهد گرفت.
درشرايطي که مردم، حکومت، جامعهء مدني وجامعهء جهاني در انتظار ترويج وتحکيم روز افزون قانونيت در کشور ميباشند، نقض آشکار قانون اساسي آنهم توسط گويا قانون دانان محترم صدمهء جبران ناپذيري بر پيکر اعتماد ملت خواهد زد، جامعهء جهاني را در فضاي شک وترديد قرار خواهد داد وحيثيت کشورمارا جداً لطمه دار خواهد کرد.
با درنظرداشت نکات فوق الذکر، ما امضأ کنندگان اين نامهء سرگشاده، ازجلالتمآب محترم حامد کرزي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان که ملت افغانستان وظيفه مقدس حراست از قانون اساسي را به عهده ايشان گذاشته است تقاضا مينمائيم تا به اين مسئله برخورد جدي فرمايند. يعني هرگاه در دستکاري ها قصد و عمدي در کار نبوده باشد، هدايت فرمايند تا متن درست در کمال امانت داري در جريدهء رسمي نشر وبحيث يگانه متن صحيحي به اطلاع عامه رسانيده شود وهرگاه قصد وعمدي درکار بوده باشد برخورد مقتضي قانوني با آن صورت گيرد، تا باشد که جلو نگراني هاي فزايندهء مردم گرفته شده و از عواقب منفي گسترش آن جلو گيري به عمل آيد.
ما در حالي که از جامعهء بين المللي و خاصتاً يوناما کشورهاي که با دقت، مواظبت وسخاوت تام به مردم افغانستان در تدوين و تصويب يک قانون اساسي دموکراتيک کمک نمودند، ابراز سپاس وامتنان مي کنيم، امروز نيز دعوت به عمل ميآوريم تا نگراني هاي مطروحه در نامهء هذا را به دقت بررسي نموده ودر برون رفت از آن کمک نمايند. بدون شک اين امر به تسريع روند دموکراسي در کشور وموفقيت انتخابات قريب الوقوع در وطن عزيزما افغانستان تأثيري جدي بر جا خواهد گذاشت.
ومن الله التوفيق
منبع: پیام مجاهد
http://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=18
+
نوشته شده در ساعت توسط قلم
|
